ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
طالما ان الفرد والمجتمع متلازمان ولا ينفصلان، فأنه يجب تنظيم العلاقة بين سلطة الدولة وحريات الأفراد والمجموعات. وبما أن الدستور يمثل وسيلة الحكم الفضلى في المجتمعات المتحضرة. فعليه تقع مهمة تنظيم هذه العلاقة كونه يستحيل تصور مجتمع بشري بدون تشريع. فالرابطة الاجتماعية هي رابطة قانونية قبل كل شيء وحيث يكون المجتمع يكون القانون. فإذا كانت النصوص الدستورية والقانونية قد قررت حفظ النظام العام من خلال سيادة القانون، فهل يمكن القول بالوقت ذاته ان تلك النصوص كافية لحماية الحريات العامة وضمان ممارستها من الأفراد؟ وفي حال سكوت الدستور عن النص على حريات معينة او تنظيمها فهل يكون القانون هو البديل في المعالجة؟ وما هو دور الادارة في تنظيم الحريات وهل يمكن التسويغ بالظروف الاستثنائية التي تطرأ بالبلاد لتكون سببا لمصادرة الحريات العامة او تقييدها؟ كل هذه الاسئلة وأخرى سيتم طرحها ستكون مداراً للإجابة في هذا البحث؟ تتمثل فرضية البحث بالإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هي الكيفية التي تتم من خلالها الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة؟ وهل أن الدستور العراقي حقق الحماية كافية للحريات؟ هل أن فرض القيود على الحريات يعد انتقاصاً لها؟ أم أنه ضمانة لها؟. يهدف البحث إلى بيان الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة، فضلاً عن البحث في المبادئ الاساسية التي تتبناه الادارة في تنظيم الحريات. وكذلك بحث تنظيمها في الظروف الاعتيادية والاستثنائية. من أجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة، فقد تم تقسيمه على ثلاثة مباحث. سيتناول الفصل الاول تنظيم الدستور للحريات العامة. وسيخصص المبحث الثاني لتنظيم القانون للحريات العامة. أما المبحث الثالث والأخير فسيعالج تنظيم الانظمة للحريات العامة. وسيتم ختم الدراسة بخاتمة تضمنت أهم ما تم التوصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الحماية التشريعية، الحريات العامة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
