ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن ظهور القانون الجنائي مر بمراحل طويلة إذ تعاقبت مدة زمنية موغلة في الدقم عليه إبتداء من ظهور وتكون المجتمع الى أن وصل بصيغته الحالية. ويرمي هذا القانون الى تحقيق غرضين رئيسين هما: حفظ كيان المجتمع بإقرار النظام فيه وكفالة المصلحة العامة، وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الخاصة. فهو يهدف من خلال القواعد الجنائية الى حماية المصالح الاجتماعية على نحو يضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بصورة آمنة، عن طريق التجريم والعقاب، وعليه فأن القاعدة الجنائية تتكون من شقين شق التجريم وشق العقاب. إن النظام القانوني الذي تسير عليه الدولة يقوم على التوازن بين الحقوق والحريات من جهة وبين المصلحة العامة من جهة أخرى، وهو ما يتحقق بالتناسب بين حماية كل من الاثنين. فإن المشرع الجنائي في مقام حمايته للحقوق والحريات، يجب أن يراعي التوازن بين مقتضيات هذه الحماية وبين ما يتمتع به الغير من حقوق وحريات، وكذل التوازن بين هذه الحماية وبين المصلحة العامة المتمثلة في النظام العام. فالنظام العام يقتضي تقييد حرية الفرد من خلال التجريم والعقاب. ويتحقق ذلك إذا ما اقتضته الضرورة الاجتماعية، أي ضرورة حماية المجتمع كمصلحة عامة تمثل في ذاتها قيمة دستورية. وأن المشرع كثيرا ما يستخدم العقاب في حمايته للمصالح الاجتماعية. وتتسم أهمية هذا الموضوع في أهمية القانون الجنائي ذاته، في حمايته للمصالح الاجتماعية وعدم التجاوز على الحقوق والحريات الفردية، ولما لهذه القواعد من قوة في التأثير على السلوك الاجتماعي الذي يقوم به الأفراد. لذا سنبحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث نستعرض في المبحث الأول التعريف بالقاعدة الجنائية والضرورة والتناسب، ونخصص المبحث الثاني الضرورة في التجريم، ونبحث في الثالث التناسب بين العقوبة والجريمة.
الكلمات المفتاحية: الضرورة، التناسب، القاعدة الجنائية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
