النظام السياسي التونسي بعد التغيير

مقال أكاديمي محكم

النظام السياسي التونسي بعد التغيير

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: أ.م.د. خيري عبد الرزاق جاسم

الملخص:

تغير النظام في تونس الذي تحددت ملامحه من خلال دستور، مع مراعاة التعديلات التي طرأت عليه ولكن لم تمس جوهره، وغالبا يكون الدستور من واقع المجتمع، وهو بذلك يتسم بالاستمرار والديمومة وما سيحل بعد التغيير في تونس هو، اجراء تغييرات في الدستور لمنع تعسف استخدام السلطة، أو الغاؤه كلياً وصياغة دستور جديد. ومع ذلك فالجديد يحمل من القديم الكثير غير ان جديده هو تقييد سلطات الرئيس وخلق حالة من التوازن بين السلطات لمنع التعسف أو اساءة استخدام السلطة، ويترتب على ذلك الفعل بروز قوى سياسية متعددة ومتنوعة تتطلع الى الوصول الى السلطة وغالباً لا تتخذ طابعاً وطنياً وانما جهوياً، مناطقياً مذهباً، يؤدي كما لا حظنا خلال السنين القريبة الماضية، من ان التغيير في تونس ما يزال مستمراً الى حد غابت معه حالة الاستقرار السياسي في تونس وفي كل الحالات التي شهدت تجارب مماثلة في دول عربية أخرى كمصر وليبيا. من هنا كان اهتمامنا بدراسة النظام السياسي في تونس بعد التغيير، لما هذا الموضوع من اهمية ذلك أن النظام السياسي عبر مؤسساته، هو من سيقود التغيير وبغض النظر عن شكل الدولة وما مكتوب نظرياً في الدستور نتطلع الى ان نرى العلاقة بين السلطات بعد التغيير حتى نحدد طبيعة النظام السياسي، والواقع أن صعوبة هذا الموضوع تأتي من زاويتين الاولى، انه حتى كتابة هذه السطور لم يرى الدستور التونسي الجديد النور، على أمل صدوره على وفق الجدول الزمني الذي أقره المجلس الدستوري، فاستعنا بما نشره المجلس التأسيسي من مسودة نشرت على المواقع الالكترونية. والاخرى، ندرة المصادر التي تناولت النظام السياسي في تونس بعد التغيير وكانت وسيلتنا الافادة مما نشر على المواقع الالكترونية. ننطلق في بحثنا هذا من فرض رئيس مفاده "مثل التغيير في تونس ثورة شعبية على الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشها الشعب التونسي منذ الاستقلال، وأدى الى تغيير نظام الحكم الذي ساد منذ تلك الحقبة". لاجل البرهنة على صواب أو خطأ هذا الفرض سنعمل على تناول دراستنا من خلال الاعتماد على المنهج أو الاقتراب الامثل لدراسة النظام السياسي في تونس فسيكون التركيز منصباً على الاطار التحليلي للنظام السياسي في أبسط صوره كما يراه ايستون-أقام ايستون اطاره التحليلي للنظام السياسي على مجموعة من "الفروض" التي تقوم بدورها على مجموعة من المفاهيم المتعلقة بمجموعة من المتغيرات السياسية الهامة التي توضح الخصائص الرئيسية للنظام السياسي-لا يعدو أن يكون دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي من التفاعلات السياسية الموجهة بصفة أساسية نحو التخصيص السلطوي للقيم في المجتمع. تبدأ هذه الدائرة الديناميكية بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات، وتقوم عملية التغذية الاسترجاعية بالربط بين نقطتي البداية والنهاية، أي بين المدخلات والمخرجات. وتبعا لذلك قسمنا الدراسة الى المقدمة: أولاً: بدايات الاحتجاج وسمات المجتمع التونسي. ثانياً: ملامح النظام السياسي في تونس قبل التغيير. ثالثاً: انهيار النظام السياسي في تونس. رابعاً: مرحلة اعادة بناء النظام السياسي الجديد. خامساً: مسودة الدستور التونسي الجديد وشكل النظام السياسي. الخاتمة.