ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتميز قضاء مخمور احد اقضية لواء (محافظة) اربيل عن بقية القضية العراقية بموقع استراتيجي حيوي ومهم، وتحتوي اراضيه ثروات طبيعية هائلة (معدنية وزراعية)، وتتشارك الاستيطان فيه القوميتان العربية والكردية، وانفراده بكونه الوحيد من بين القضية العراقية الضام للمكون العربي ويتبع ادارياً لواء اربيل ذو الغالبية الكردية منذ استحداثه عام 1919. فمتى استحدث قضاء مخمور؟ وما الحدود الادارية له؟ وهل سبق ان اتبع ادارياً محافظة غير محافظة اربيل؟ ومن هم سكان القضاء؟ وما توزيعهم الديمغرافي؟ وهل كان يعاني من مشكلات ناجمة من وجود القوميات العراقية الكبرى على ترابه؟ وعلى ماذا يقوم اقتصاد القضاء؟ وهل ثمة خلاف وتنازع على الموارد الطبيعية بين سكان القضاء؟ وكيف كان شكل العلاقات الاجتماعية بين السكان، وما مدى الانسجام والتعايش بين مكوناته؟. ولاجل ان يكون الموضوع اكثر وضوحاً، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع الى مبحثين، تناول المبحث الأول التنظيم والتشكيل الاداري خلال الاعوام 1900 - 1932 وظروف استحداث لواء اربيل، وتعريف بقضاء مخمور من حيث الحدود الادارية والتكوين الديمغرافي والتضاريس، ويتضمن المبحث الثاني الانشطة الاقتصادية في القضاء مثل الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة وعلاقتها بطرق النقل والمواصلات، فضلا عن الاحوال الاجتماعية من خلال العلاقة ما بين العرب والكرد وعاداتهم وتقاليدهم، مع مقدمة للبحث وخاتمة تضمن بعض النتائج والاستنتاجات التي توصل اليها البحث.
الكلمات المفتاحية: الاحوال الاقتصادية، الاجتماعية، قضاء مخمور، الثلث الاول، القرن العشرين
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
