ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ترتكز فرضية الدراسة حول التلازم بين التحديات التي تواجه الاقليات وتنامي دور الامم المتحدة في التصدي لها، لما لذلك من صلة بتحقيق الامن والسلم الدوليين. فنتيجة للتحديات التي تواجه الاقليات برز في السنوات الأخيرة اهتمام بالغ نحو التصدي لمعالجة انتهاكات حقوق الاقليات. اما اشكالية الدراسة، فتتمحور حول مجموعة من الاسئلة هي: هل تنطلق الاستجابة الدولية للتحديات التي تواجه الاقليات من التطابق مع المرجعية القانونية الدولية للأمم المتحدة؟ وهل يشكل اتخاذ تدابير فعالة لتهيئة أوضاع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، فإن في ذلك تفعيل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؟ واخيرا وفي سياق تطور الحماية الدولية لحقوق الاقليات هل نجد الاعتراف بحقوق الأقليات في تزايد كجزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية البشرية المستدامة، والسلام والأمن؟. وفي الواقع لقد وصلت هذه التطورات في مقارنة حقوق الاقليات نقطة نوعية في 1992، عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص النتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية، وهو الإعلان الاول للأمم المتحدة الذي يتصدى بشكل خاص لحقوق الاقليات، في وثيقة أممية مستقلة. سوف نتناول في دراستنا هذه التطورات من خلال تحليل الاطار الدولي الضامن لحقوق الاقليات منذ تأسيس الامم المتحدة وحتى وقتنا الراهن، لذا فإن هيكلية الدراسة سوف تقسم على مباحث تغطي المدة المعنية بالدراسة، وستكون كالآتي: المبحث الأول: حقوق الاقليات في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. المبحث الثاني: حقوق الاقليات في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المبحث الثالث: حقوق الاقليات في اعلان الامم المتحدة الخاص بحقوق الاقليات. المبحث الرابع: التطورات المعاصرة في مجال حقوق الاقليات.
الكلمات المفتاحية: تطور، الحماية الدولية، حقوق الاقليات، الامم المتحدة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
