ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
النظام البرلماني من الانظمة السياسية التي تمنح رئيس الجمهورية اختصاصات رمزية، حيث تمارس الاختصاصات التنفيذية الفعلية والاساسية من قبل مجلس الوزراء، واستناداً لقاعدة (حيث توجد السلطة توجد المسؤولية) فأن رئيس الجمهورية لا يسئل سياسياً في أغلب النظم البرلمانية، واستثناءاً من تلك القاعدة يمكن ان يسئل رئيس الجمهورية سياسياً عن اخلاله في التزاماته الدستورية والقانونية، وهذا يعود لمبررات عدة فرضها الواقع العملي وما أخذت به تطبيقات بعض الدول، والسبب يعود الى ان رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية في النظام البرلماني يفترض في ذلك ان تكون له صلاحيات معينة. فضلا عن انه شخص منتخب سواء من الشعب مباشرة او من قبل هيئة منتخبة، اي يمثل الشعب مما يترتب على ذلك اعطائه الصلاحيات ومن ثم محاسبته عن اخلاله بالتزاماته. تناولنا البحث من خلال تقسيمه الى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول التعريف بالنظام البرلماني وصلاحيات رئيس الجمهورية من خلال تقسيمه الى مطلبين الاول يبحث في اركان النظام البرلماني والثاني يبحث في نطاق الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب دستور العراق لسنة 2005، اما المبحث الثاني تناولنا فيه المسؤولية السياسية واجراءاتها وفق دستور العراق لسنة 2005 من خلال تقسيمه الى مطلبين الاول يبحث في تعريف المسؤولية السياسية وفي مبرراتها والثاني يبحث في المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية واجراءاتها بموجب دستور العراق لسنة 2005. وينتهي البحث بخاتمة تضم مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية السياسية، رئيس الجمهورية، النظام البرلماني، دستور العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
