ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يبنى الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 النظام البرلماني أسلوبا ً للحكم، بنصه في المادة الأولى (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي...). ومن ابرز خصائص هذا النظام بأنه يقوم على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان هذا التوازن امر ناجح في البلاد الغربية بحكم عراقة تجربتها في هذا الميدان، اما في البلاد الحديثة العهد في هذه التجربة فهو امر يتطلب الوقوف عنده، ومعرفة مدى نجاحه في ذلك. وكذلك يتميز النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية وهذا ما يميز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي الذي يجمع فيه رئيس الجمهورية بين مهمتي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ونظام حكومة الجمعية الذي تتولى فيه الجمعية النيابية المهمة التنفيذية فضلاً عن وظيفتها التشريعية، اذ يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس دولة غير مسؤول، ووزارة مسؤولة، وتتألف الوزارة من رئيس الوزراء والوزراء، ولاهمية منصب رئيس الوزراء سيكون موضوع بحثنا الذي سيتم تقسيمه الى مبحثين: المبحث الأول: الية تولية رئيس مجلس الوزراء في ظل الدستور العراقي لعام 2005. المطلب الثاني: طريقة تولية رئيس مجلس الوزراء. المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الوزراء. المطلب الثالث: انتهاء ولاية رئيس مجلس الوزراء. المبحث الثاني: اختصاصات رئيس الوزراء في ظل الدستور العراقي لعام 2005. المطلب الاول: اختصاصات رئيس مجلس الوزراء التشريعية. المطلب الثاني: اختصاصات رئيس مجلس الوزراء التنفيذية. المطلب الثالث: اختصاصات رئيس مجلس الوزراء القضائية.
الكلمات المفتاحية: الية تكليف، رئيس، مجلس الوزراء، الدستور العراقي، اختصاصات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
