ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
منذ نشؤ الدولة وما صاحبها من تطور مجتمعاتها السكانية، وتحولها إلى كيانات اجتماعية وسياسية، بدأ الحديث عن مسألة تنظيم ممارسة السلطة من قبل اشخاص ينتخبهم الشعب، يحققون مصالحه، ويتعلمون حقوقه وحرياته، دون أن يكون هنالك تركيز للسلطة بيد شخص واحد، الذي يؤدي حتماً إلى الاستبداد والطغيان وضياع الحقوق. تبرز مشكلة البحث في التغيير الذي حصل في النظام السياسي العراقي بعد احداث 2003 وما صاحبه من تغييرات جذرية في كل مفاصل الحياة، إذ تحول النظام السياسي من نظام دكتاتوري قائم على اساس تسلط السلطة وعدم خضوعها إلى القانون إلى نظام ديمقراطي قائم على أساس الدستور والقانون وخضوع الجميع امام القانون، والسؤال الذي يدور هل ان مجرد النص في الدستور على ان السلطة تخضع الى القانون هو الدليل على ان الدولة اصبحت قانونية؟ وهل لمبدأ خضوع الحكام للقانون من اثر في حماية حقوق وحريات الافراد؟ تدو خطة البحث في مبحثين وكالآتي: المبحث الأول: يدور حول فكرة مبدأ خضوع الحكام للقانون ومفهومه. المبحث الثاني: سوف نتناول وسائل تطبيق مبدأ خضوع الحكام للقانون يما يضمن حماية حقوق الإنسان وهي: أولاً: وجود دستور سواء أكان مكتوب أم لا. ثانياً: وجود قضاء مستقل. ثالثاً: تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. بالاضافة الى الاستعانة بوسائل أخرى تهدف بمجملها إلى تطبيق مبدأ خضوع الحكام للقانون وبما يضمن تطبيق حقوق وحريات الأفراد منها: 1- الانتخابات. 2- الرأي العام.
الكلمات المفتاحية: اهمية، خضوع الحكام، القانون، حقوق الإنسان
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
