ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
مع تطور حياة المجتمعات السكانية وظهور الدولة الديمقراطية الحديثة وبالتالي ظهور الحياة النيابية، بدأت مسألة تنظيم ممارسة السلطة في الدولة، وظهور اتجاه يدعوا الى ضرورة تقيد سلطة الحكام وان كانوا منتخبين من قبل الشعب، لأن التجارب اثبت ان كل تركيز للسلطة يؤدي حتماً الى الاستبداد، ولهذا السبب عمل المفكرون القانونيون على تقسيم هذه السلطة وذلك من خلال توزيعها على هيئات متعددة، وتخصيص كل هيئة بممارسة وظيفة من وظائف الدولة الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان تكون هذه السلطات مستقلة بعضها عن البعض، وهذا ما عرف (بمبدأ الفصل بين السلطات) الذي يمنع تركيز هذه السلطات بيد شخص واحد سواءً كان ملكاً او امبراطوراً او رئيساً. تأتي هذه الدراسة لتحقيق الاهداف الاتية: 1- اجراء مقارنة ما بين النظامين العراقي والجزائري في مبدأ الفصل بين السلطات. 2- التعرف على هيكلية النظاميين العراقي والجزائري، والتعرف على الاثار المترتبة على اختلاف النظاميين في الفصل بين السلطات على الحياة السياسية. 3- اقتراح جملة من التعديلات الدستورية التي يحتاج اليها الدستور العراقي، وخاصة في مايتعلق بمبدا الفصل بين السلطات وذلك من خلال تحقيق التوازن ما بين السلطات ليس فقط نظرياً كما هو منصوص في الدستور العراقي وانما واقعي ولا ان تكون هناك نصوص تبيح التدخل بموجب الدستور فنكون في مثل هذه الحالة امام تدخل نظري وفعلي بمبررات لا مسوغ لها، كما هو الحال في الدستور الجزائري. قسمنا هذه الدراسة الى اربع مباحث، خصصنا المبحث الاول لدراسة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وتناولنا في المبحث الثاني مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستور الجزائري وفي المبحث الثالث مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور العراقي النافذ لعام 2005، واخيراً تناولنا في المبحث الرابع أوجه التشابه والأختلاف في تطبيق مبدأ الفصل في النظامين العراقي والجزائري.
الكلمات المفتاحية: مبدأ، فصل، السلطات، النظام العراقي، الجزائري
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
