ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الاختصاص التشريعي في المسائل الجنائية يقوم على أساس دستوري هو مبدأ انفراد التشريع بالاختصاص في تنظيم مسائل الحقوق والحريات، وينبني على هذا الاساس نطاق هذه الانفراد في تحديد الجرائم والعقوبات وأيضاً تحديد الإجراءات الجزائية، ويتحدد في إطار هذا المبدأ دور الهيأة التشريعية بالمقارنة مع دور الهيأة التنفيذية، حيث أن كل منهما تملك وضع قواعد قانونية الأولى تكون بشكل تشريع والثانية بشكل لائحة، ولا يكون توزيع الصلاحيات بين تلك الهيئتين في مجال وضع القواعد القانونية إلا في إطار مبدأ الشرعية. أن المشاكل التي خصص هذا البحث لمعالجتها هي على النحو الآتي: 1- أن الاختصاص التشريعي في المسائل الجنائية المتعلقة بالحقوق والحريات قائم على أصل دستوري واحد هو انفراد التشريع العادي بتنظيم تلك المسائل، فهل ترك للمشرع وحدة أمر تحديد تلك المسائل أم تدخل التشريع الفرعي في ذلك. 2- أن إعطاء سلطة تقديرية للمشرع لتنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، فهل يعني إطلاق يد المشرع في تنظيمها، أن يكون له الحق في تقييدها ومصادرتها تماما. 3- توفير الحماية الجنائية للحقوق والحريات العامة، هل أن المشرع العراقي قد وفر تلك الحماية لها أم لا، مع وجود هذه المشاكل يتعين البحث عن علاج لها، وهذا ما سنحاول الوصول إليه عند خوضنا في مضمار هذا الموضوع.
الكلمات المفتاحية: الاختصاص التشريعي، المسائل الجنائية، المتعلقة، تنظيم الحقوق، الحريات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
