ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الأعمال القانونية يمكن ان تقسم إلى أنواع مختلفة حسب موضوعها أو شكلها، إذ يتم الاعتماد على الجهة مصدرة العمل فيما لو كان المنهج المتبع شكلياً، وكذلك يتم اللجوء إلى طبيعة العمل فيما لو كان المنهج موضوعياً، وفيما يخص موضوعنا انحراف عمل أعضاء مجلس النواب، داخل السلطة التشريعية، وكذلك مجمل أعمالها الأخرى والتزام الأعضاء فيها، فالسلطة التشريعية على الرغم من انها تمثل الشعب، إلا أنها ممكن ان تنحرف عن جادة الصواب، الذي يتوجب عليها في الدستور والمبادئ القانونية المعتمدة، وبالتالي فإن السلطة التشريعية ليست حرة في تشريع ما تشاء من القوانين إذ انها تكون مقيدة من ناحية الشكل والموضوع بروح الدستور والمبادئ التي تبناها الدستور، وكذل الانحرافات التي تحصل من أعضاء السلطة التشريعية، يجب أن تكون منسجمة مع آلية السلوك السلم والروح الوطنية في تحقيق تطلعات الشعب. ان المشكلة التي يتمحور حولها البحث تكمن في مدة الحرية التي تمتلكها السلطة التشريعية في قيامها بعملها، وكذلك الأعمال التي تقوم بها وتعد تلك الأعمال انحرافاً عن الدستور، فتتمحور المشكلة في نمطين الأول يتمحور حول أعمال مجلس النواب وضرورة مراعاة الأساليب القانونية في التشريع، والثاني حول سلوكيات أعضاء مجلس النواب ومدى التزامهم بالقوانين والأنظمة. سنتناول موضوع (انحراف عمل أعضاء مجلس النواب العراقي) في ثلاث مطالب إذ سنتناول في المطلب الأول التعريف بمرفق مجلس النواب (السلطة التشريعية) وفي المطلب الثاني الانحراف الموضوعي لعمل مجلس النواب والثالث الانحراف الشكلي لعمل مجلس النواب.
الكلمات المفتاحية: انحراف، عمل اعضاء، مجلس النواب، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
