ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يحاول هذا البحث دراسة بعض قوانين اجهزة المخابرات في دول معينة من ناحية التنظيم والاشراف على تلك الاجهزة ، إذ تضطلع تلك الأجهزة بدور مهم وأساس في حماية الأمن الوطني ودعم سيادة القانون. وان هدفها المباشر هو جمع وتحليل ونشر المعلومات التي تساعد واضعي السياسات في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني الذي يتضمن حماية الافراد وحقوقهم الخاصة. يعالج هذا البحث مشكلة ضعف الصياغة التشريعية لقانون المخابرات العراقي لسنة 2013 في نواحي كثيرة، اهمها إيجازه الشديد وربطه بالقوانين الأخرى ذات الطابع المدني زاد من المشكلة في الصياغة التشريعية مما دعى الأمر الى دراسة هذا القانون لغرض معالجة تلك المشاكل. واعتمد البحث منهجية تحليلية مقارنة تفحصت دساتير كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مع تحليل ومقارنة قوانين المخابرات في تلك الدول. جرى تقسيم البحث على مبحثين رئيسين بالإضافة الى المقدمة والخاتمة ، جاء المبحث الأول بعنوان مفهوم المخابرات ، اما المبحث الثاني فكان بعنوان الاحكام القانونية لجهاز المخابرات .
الكلمات المفتاحية: التنظيم القانوني، جهاز المخابرات، المخابرات الوطني، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
