ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الهدف من البحث هو تحديد العلاقة بين الاستقرار السياسي ومتغيرات الاقتصاد الكلي العراقي من العام 2006 الى 2021 وكيفية يمكن لهذا الاستقرار أن يقلل من صدمات الوضع الاقتصادي وأثره في اختيار السياسات الاقتصادية المناسبة. ويعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي لفتت انتباه الباحثين والمتخصصين في المجالين السياسي والاقتصادي.يؤثر الاستقرار السياسي الداخلي للعراق على استقرار اقتصاده العام الذي يعتمد على قطاع النفط الذي يشكل أكثر من 90٪ من الإيرادات العامة للدولة. والنفط بدوره يخضع لتقلبات أسعار في السوق العالمية. لذا تؤثر الصدمات السياسية التي يتعرض لها العراق على سياسته الاقتصادية بشكل كبير. وكشفت نتائج البحث أن هناك علاقة إيجابية بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في العراق تتحقق من خلال استقرار المؤسسات السياسية الحكومية العراقية. الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع العراقي. وقد أثبت البحث أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع أداء الاقتصاد العراقي في معظم المجالات. ومن بين النتائج الأخرى، ظهور الفساد بجميع أشكاله نتيجة السياسات الفاشلة وعدم الاستقرار وهدر الكثير من موارده في مشاريع فاشلة جعلت العراق من أكثر الدول فسادا.
الكلمات المفتاحية: الاستقرار السياسي والاقتصادي، الاقتصاد الريعي، السياسة النقدية، السياسة المالية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
