مقال أكاديمي محكم
بلغ معدل النمو السكاني في سورية (36 بالألف) عام 197، وهو معدل عالٍ جدًا، الأمر الذي أثار الاهتمام بأن استمرار ارتفاع هذا المعدل سيؤدي إلى مشكلات سكانية كبيرة، وسيشكل عبئًا على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بدأت ملامح السياسة السكانية في سورية بشكل غير رسمي عن طريق برامج تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة، وأنشأت الحكومة اللجنة الوطنية للسكان في عام 1973 وأحدثت مديرية التخطيط البشري عام 1974 وكذلك تأسست الجمعية السورية لتنظيم الأسرة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية الإسهام الفاعل في نشر وعي شعبي بضرورة خفض معدلات الزيادة السكانية ومن ثم قامت الحكومة بإدخال المتغيرات السكانية في خطط التنمية والاهتمام بالعامل السكاني مما ساعد على انخفاض معدل الخصوبة في سورية. اعتمدت الدراسة على استخدام مقاييس عدّة لدراسة مستويات الخصوبة في سورية وهي (معدل الخصوبة العام، والكلي والاجمالي والعمري، ومعدل النمو الطبيعي، ومعدل النمو السكاني السنوي). أظهرت الدراسة وجود علاقة عكسية بين معدلات الخصوبة من جهة والمستوى التعليمي للمرأة، فتعلم الإناث يؤدي إلى ارتفاع متوسط عمر الزواج وتقليص مرحلة الإنجاب. كذلك وجود علاقة عكسية بين مستوى الخصوبة والتحضر، إذ يترافق ارتفاع نسبة التحضر بانخفاض نسبة الخصوبة.
الكلمات المفتاحية: أثر، ملامح، السياسة السكانية، تغير معدلات، الخصوبة السكانية، سوريةابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.