ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الخصخصة احدى الاجراءات التی اتبعتها بعض الاقطار العربیة بناءاً على توصیات المؤسسات المالیة الدولیة الهدف المعلن منها هو رفع کفاءة القطاع العام، الا ان الذی نجم عن ذلک تصفیته. یحاول البحث استنباط حکم شرعی حول بیع القطاع العام الى القطاع الخاص ولتحقیق ذلک فقد تکون البحث من خمس فقرات. تناولت الاولى مفهوم الخصخصة وأبرز أشکالها، فی حین تناولت الثانیة الاثار الاقتصادیة للخصخصة، والثالثة الاثار الاجتماعیة لها. اما الفقرة الرابعة فقدمت عرضاً موجزاً لاشکال الملکیة فی الاسلام وحاولت الفقرة الاخیرة استنباط حکم شرعی للخصخصة. وقد توصل البحث الى أن عملیة بیع القطاع العام الى القطاع الخاص لا یمکن اطلاقه والأفتاء بجوازه الا بشروط مستنداً فی ذلک الى قول الرسول صلى الله علیه وسلم (الناس متساوون فی ثلاث) کون الاشیاء المذکورة مثالاً لا حصراً على رأی الفقهاء. وکذلک استناداً الى فعل عمر رضی الله عنه فی عدم توزیع سواد العراق لقوله تعالى (کی لایکون دولة بین الاغنیاء) وکون عملیة البیع تمثل هدراً فی المال العام واضعافاً لدور الدولة فی الحیاة الاقتصادیة مع السماح ببیعه فی حالات محددة وبتوافر شروط معینة ذکرها البحث.
الكلمات المفتاحية: الخصخصة، الآثار، الاقتصادية، الاجتماعية، رؤية شرعية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
