ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول هذا البحث احدى القضایا الهامه فی مجال التدقیق, هی تلک المتعلقة بدرجة إلتزام المحاسبین القانونیین فی العراق فی تقییمهم لخطر التدقیق بمتطلبات إنموذج خطر التدقیق الوارد بمعاییر التدقیق المتعارف علیها ولتحقیق هذا الهدف قام الباحث – عن طریق الاستعانة بمجموعة من الدراسات السابقة والمقابلات مع عینة محدودة من المحاسبین القانونیین – بطرح استمارة استقصاء تضمنت 31 عاملاً من عوامل الخطر المتعلقة بخصائص کل من: 1. ادارة المنشأة محل التدقیق. 2. الصناعة التی تعمل فیها المنشأة محل التدقیق. 3. المنشأة محل التدقیق. 4. عملیة التدقیق. 5. مکتب المحاسب القانونی. على عینة من المحاسبین القانونیین لإستقصاء الأثر النسبی لکل من عوامل الخطر تلک على تقییمهم لکل من المخاطر الحتمیة Inescapable Risks و المخاطر الرقابیة Control Risks . وبإستخدام الاختبارات الإحصائیة المتمثلة فی اختبار کا2 وإختبار دلالة الفروقات بین المتوسطات المرتبطة , تبین عدم إستقلالیة تقییم المحاسبین القانونیین لکل من المخاطر الحتمیة والمخاطر الرقابیة, وکذا الإعتماد على عوامل خطر مشترکة لتقییم کلا النوعیین معاً مما حدا بالباحث الى رفض فرضیة البحث القائله {لاتوجد علاقة بین تقییمات المحاسبین القانونیین لکل من المخاطر الحتمیةInescapable Risks و المخاطر الرقابیة Control Risks} وبذلک تمکن الباحث من استخلاص بعض النتائج التی تمخض البحث عنها وأهمها. تمحور العوامل المرتبطة بخصائص عملیة التدقیق على إهتمام خاص من قبل المحاسبین القانونیین فی العراق بدلیل إحتلالها المرتبة الاولى على عوامل الخطر کافة ذات التأثیر المرتفع على المخاطر الرقابیة بنسبة 100% وعلى المخاطر الحتمیة بنسبة
الكلمات المفتاحية: اتساق، تقييمات، المحاسبين القانونيين، العراقيين، خطر التدقيق، الإنموذج المعياري، المتعارف عليه
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
