ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن النظام المحاسبی الموحد الصادر عن اللجنة المشکلة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المرقم 380 فی 5/4/1979 الذی بدأ تطبیقه اعتبارا من 1/1/1982 یعد مبادرة فی مجال إنتاج البیانات اللازمة لخدمة الحسابات على المستوى القومی ومحاولة لربط حسابات الوحدة الاقتصادیة بالحسابات القومیة، وفی بدء تطبیق النظام استثنى القطاع المصرفی على الرغم من أهمیته، وهذا ما دعى الباحثین إلى تکثیف جهودهم فی سبیل اقتراح تطبیق النظام المحاسبی الموحد فی القطاع المصرفی، ولم تذهب جهود الباحثین سدى اذ طبق النظام المحاسبی على المصارف عام 1988 وکان الهدف الرئیس من تطبیقه الربط بین حسابات المصارف والحسابات القومیة وذلک لتوفیر البیانات اللازمة للتخطیط الاقتصادی الشامل. وبما أن مصرف الموصل للتنمیة والاستثمار یطبق النظام المحاسبی الموحد ونظراً لعدم توافر المصادر التی تربط حسابات المصارف والحسابات القومیة فقد قام الباحثان بدراسة میدانیة فی مصرف الموصل للتنمیة والاستثمار وحصلا على قوائم تخص الحسابات القومیة التی من خلالها تم الربط بین حسابات المصرف والحسابات القومیة.
الكلمات المفتاحية: تقييم، الحسابات القومية، مصرف، الموصل، التنمية، الاستثمار
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
