المشاكل المحاسبية عند معالجة الصفقات المالية والتجارية في ظل التجارة الالكترونية وأثرها في مقومات النظام المحاسبي للشركات العاملة في العراق

مقال أكاديمي محكم

المشاكل المحاسبية عند معالجة الصفقات المالية والتجارية في ظل التجارة الالكترونية وأثرها في مقومات النظام المحاسبي للشركات العاملة في العراق

المصدر: مجلة تنمية الرافدين

الكاتب: م. إيناس عبدالله حسن البياني

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة التعریف بالاطار النظری للتجارة الالکترونیة فی محاولة لإظهار الآثار المحتملة لها فی مقومات النظام المحاسبی من خلال تحدید واقع التجارة الالکترونیة فی العراق، لإلقاء الضوء على أبرز عناصر الضعف لمقومات النظام المحاسبی للشرکات التجاریة العاملة فیه والمطبقة لاسالیب التجارة الالکترونیة. جمعت معلومات هذه الدراسة بوساطة إستبانة، صممت لهذا الغرض ووزعت على عینة من الشرکات التجاریة العاملة فی العراق بلغ عددها 90 شرکة، إستجاب منها 58، فی حین إمتنع 32 شرکة تحت ادعاء الخوف على بیاناتها الخاصة. بینت نتائج الدراسة أن 72% من الشرکات العراقیة تتعامل باسلوب التجارة الالکترونیة مع الشرکات الاخرى داخل وخارج القطر، 64% تتعامل مع الموردین، 63% تستخدم الشبکة للعرض والإعلان فقط، و51% تمارس عملیات البیع والشراء والدفع فی حین 29% فقط یتعامل باسلوب التجارة الالکترونیة مع المستهلک. وبینت نتائج التحلیل الإحصائی رفض فرضیات الدراسة، اذ ظهر عدم وجود إرتباط وتأثیر لاستخدام التجارة الالکترونیة فی مقومات النظام المحاسبی نتیجة مجموعة من الأسباب، تتعلق ببقاء الصورة التقلیدیة لتنفیذ النظام المحاسبی، مؤدیاً إلى دمج الدخل الناتج عن التجارة الالکترونیة مع الدخل الناتج عن التجارة التقلیدیة، فضلا عن عدم وجود إهتمام بتطبیق القواعد المحاسبیة بما یشجع مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقی على وضع قواعد محاسبیة جدیدة، أو حتى تعدیل القواعد الموجودة بما یعالج الجوانب المترتبة على استخدام التجارة الالکترونیة کالنفقات المرتبطة بعملیة الدفع الالکترونی، والتهرب الضریبی الناتج عن انتقال السلع غیر الملموسة، إلى جانب عدم تهیئة بیئة قانونیة مناسبة تعد مطلباً سابقاً للتجارة الالکترونیة تعالج التعاقد الالکترونی، وحجیة التوقیع الرقمی، وامن وسریتها البیانات مع عدم وجود الاختصاص القضائی. وفی نهایة الدراسة تم عرض مجموعة من التوصیات.