ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یتضمن إصلاح القطاع المالی فی البلدان النامیة عموماً تحریر الأسواق المالیة التی شوهها التقید المالی وإزالة القیود على رأس المال وتداول العملات الأجنبیة وأسعار الفائدة وتخفیض حواجز الدخول فی القطاع المصرفی. وإدخال أدوات جدیدة وخصخصة المصارف وإدخال تغییرات على هیاکل الملکیة. على أنه تتحقق فی مقابل ذلک العدید من المنافع. وقد حظی موضوع التحرر المالی باهتمام متزاید من قبل الدول العربیة خلال العقود الأخیرة على الرغم من اختلاف هیاکلها الاقتصادیة. انطلاقاً من الدور الذی یؤدیه القطاع المالی فی تعزیز النمو الاقتصادی المستدام. وقد أتبع العراق النهج السریع فی التحرر المالی فی ظل غیاب رکائز الاستقرار الاقتصادی الکلی والإصلاح المالی. وعلى الرغم من فشل التجربة فی العدید من الدول النامیة, أما مصر فقد أتبعت المنهج التدریجی فی الإصلاح والذی أثبت نجاحه على الرغم من تزاید التکالیف الإجمالیة التی کادت أن تقوض تلک التجربة وتحدیداً فی السنوات الأخیرة. وقد خلصت الدراسة بأن تجربة التحرر المالی فی العراق لا یمکن أن تحقق الأهداف المرجوة منها إلاّ إذا توفر لها البیئة الملائمة المتمثلة بالاستقرار الاقتصادی والإصلاح المالی واختیار التوقیت المناسب للبدء فی خطوات التحرر وفقاً للمنهج التدریجی.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح، التحرر المالي، العراق، الإشارة، التجربة المصرية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
