ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یتباین قبول الجهات الضریبیة للقوائم المالیة المرفقة بالإقرارات الضریبیة المقدمة من قبل المشاریع الفردیة والمشارکات ویرجع هذا التباین فی قبول هذه القوائم المالیة إلى مجموعة من الأسباب، تمثل التساؤل الذی تطرحه مشکلة البحث کذلک التساؤل عن ماهیة الآثار المترتبة عن قبول أو رفض القوائم المالیة؟ ومن خلال البحث وبالاعتماد على البیانات التی تم الحصول علیها من (مدیریة ضریبة الدخل أربیل / رقم (1) / قسم الشرکات) تم التعرف على أهم أسباب قبول أو رفض القوائم المالیة وبیان الآثار المترتبة عن عدم الأخذ بالقوائم المالیة، فضلاً عن تحدید مسؤولیة کل طرف من الأطراف المعنیة بعملیة التحاسب الضریبی واقتراح ومناقشة مجموعة من الشروط أو المتطلبات الواجب توفیرها من لدن هذه الأطراف للأخذ بالقوائم المالیة المقدمة من قبل المشاریع الفردیة والمشارکات والاعتماد علیها فی عملیة التحاسب الضریبی. وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها: إنه على الرغم من زیادة أعداد المشاریع الفردیة والمشارکات وتنوع نشاطاتها إلاّ أن الجزء الأغلب من أصحاب هذه الشرکات لا یقدمون القوائم المالیة لشرکاتهم إلى الجهات الضریبیة، بحجة أن الجهات الأخیرة تقابلهم بالرفض دائماً لمختلف الأسباب وأبسطها، وتلجأ بدلاً من ذلک (أی الجهات الضریبیة) إلى الاعتماد على أسالیب التقدیر التی تکون نتائجها فی أغلب الأحیان تعسفیة وغیر دقیقة.
الكلمات المفتاحية: القوائم المالية، الشركات، المشاركات المشمولة، قانون، ضريبة الدخل
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
