ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة موضوع هدم الوحدات السکنیة القدیمة من قبل مالکیها أو الجهات الحکومیة فی مدینة الموصل لأجل فتح الشوارع أو تحویلها إلى عمارات تجاریة ذات مردود مالی کبیر مما یؤدی إلى تفاقم مشکلة السکن التی فاقت کل التوقعات خاصة بعد تحدید عمل الجمعیات التعاونیة للإسکان وقلة ما توزعه الدولة من أراضٍٍٍٍٍٍ سکنیة والقیود التی یضعها المصرف العقاری للتسلیف فضلاًُ عن المستجدات المختلفة على الساحة العراقیة التی أثرت على قطاع الإسکان منها هدم العدید من الوحدات السکنیة نتیجة للحروب وعملیات التهجیر المختلفة. وبینت الدراسة أن عوامل عدیدة شجعت على عملیات الهدم أغلبها نجم عن سیاسات الدولة المتبعة من قبل مؤسساتها مثل المصرف العقاری، دوائر البلدیات، دائرة الطرق والجسور (سابقاً)، فضلاً عن توجهات السکان نحو البیوت الحدیثة لما یتوقعوه من توفر وسائل الراحة التی تفوق تلک المتوفرة فی المساکن القدیمة، وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات أهمها تفعیل القوانین السابقة وعلى رأسها قانون رقم (55) لسنة 2002 ولاسیما ما یتعلق بالآثار القدیمة، خاصة تلک الصالحة للاستعمال وعدها من المواقع الأثریة التی یمنع هدمها واستثناءها من شرط القدم البالغ 200 سنة إلى أقل من ذلک. فضلاً عن فتح المجال لمساهمة القطاع الخاص لتمویل مشاریع السکن.
الكلمات المفتاحية: دراسة، هدم، الدور التراثية، مدينة لموصل
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
