ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
صدر قانون الإدارة المالیة والدین العام بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 94 لسنة 2004 الذی أوقف العمل بقانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985 وقانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل لیحل محلهما ولا زال هذا القانون نافذاً حتى الآن. تتحدد مشکلة البحث فی أن قانون الإدارة المالیة والدین العام صدر فی ظروف حرجة من قبل سلطة غیر مدرکة لبیئة العمل المحاسبی للوحدات الحکومیة العراقیة وکفاءة المحاسبین العاملین فیها وفی غیاب سلطة تشریعیة عراقیة وطنیة. ویهدف البحث إلى دراسة قانون الإدارة المالیة والدین العام وبیان تأثیره فی النظام المحاسبی الحکومی العراقی. واعتمد البحث المنهج الوصفی التحلیلی لبیان التأثیر من خلال دراسة هذا القانون وتحدید تأثیره فی النظام المحاسبی الحکومی العراقی، وخلص البحث الى مجموعة استنتاجات أهمها أان اعتماد القانون للمعاییر المحاسبیة الدولیة الصادرة عن لجنة القطاع العام فی منظمة IFAC یعد تطوراً کبیراً للنظام المحاسبی الحکومی إلاّ إن عدم ترجمة هذه المعاییر وعدم توفیر المتطلبات اللازمة لتطبیقها جعل اعتمادها لا یعدو عن کونه إصلاحات تجمیلیة تم اللجوء إلیها بشکل سریع لتحقیق أهداف ومکاسب سیاسیة قصیرة الأمد.
الكلمات المفتاحية: قانون، الإدارة المالية، الدين العام، النظام المحاسبي، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
