ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تکتسب المعلومات المالیة التی توفرها الوحدات المحاسبیة على نحوٍ عام والحکومیة على وجه الخصوص أهمیتها من حاجة الاطراف المختلفة لتلک المعلومات والتی تستند إلیها کثیراً فی تحدید مواقفها وصنع قراراتها المختلفة والمؤثرة فی فئات واسعة من المجتمع. لذا فان السعی باتجاه توفیر تلک المعلومات بالقدر الذی یلبی عموم هذه الحاجات والجودة المطلوبة یعد هدفاً رئیساً للوحدات المحاسبیة على نحوٍ عام، وان الضعف فی أدائها لدورها فی هذا المجال یجعلها تفقد دورها الرئیس والفاعل فی إحداث عملیة المساءلة العامة بخصوص الموارد الاقتصادیة العامة من جهة، والمساهمة فی ترشید القرارات السیاسیة والاقتصادیة من جهة أخرى. وفی هذا الاطار یستهدف البحث الحالی تحدید واقع الممارسات الخاصة بالابلاغ المالی الحکومی فی العراق من أجل تحدید نقاط القوة والضعف التی تصف طبیعة هذا الواقع من جهة، والبحث عن المعوقات التی تحد من عملیة التطویر والمساهمة فی أداء دورها الرئیس من جهة أخرى. وقد تم تبنی ثلاث فرضیات رئیسة تنسجم وإمکانیة اختبار متغیرات البحث وعلاقاته، وقد خلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التی تؤکد حاجة الابلاغ المالی الحکومی للتطویر، فضلاً عن وجود حجم واسع من المعوقات التی تقف بوجه تلک العملیة.
الكلمات المفتاحية: الابلاغ المالي، المحاسبة الحكومية، المعلومات المالية، الوحدات المحاسبية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
