ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بات الفساد الإداری آفة متفشیة فی جمیع دول العالم من دون استثناء، المتقدمة منها والنامیة، وهی ظاهرة تعدت الحدود الوطنیة وأصبحت تحمل طابعاً عالمیاً. یستمد هذا البحث أهمیته من: 1. انتشار الفساد على الصعید الدولی وبمعدلات مرتفعة، فضلاً عن تأثیره على النمو الاقتصادی للدولة. 2. التصدی للتهم التی وجهت إلى مهنة المحاسبة والمراجعة کونها المسؤولة عن الفساد، وإن المرونة التی تحتویها من خلال تعدد الطرائق والمبادئ وأسالیب المعالجة البدیلة هی المسؤولة عن إیجاد البیئة الملاءمة للفساد والغش. مشکلة البحث: تتمثل بارتباط مسببات الفساد الإداری بمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال نوعیة المعلومة المالیة والمحاسبیة المقدمة ومدى صدقها ونزاهتها وتطابقها مع الحقیقة، وأیضا فی وجود آلیات قادرة على ضبط ومراقبة صحة هذه المعلومات لتفادی الوقوع فی عملیات الغش والتلاعب. فرضیة البحث: ینطلق البحث من فرضیة مفادها: إن مهنة المحاسبة والمراجعة تهدف ضمن إجراءاتها المعتمدة للحد من الفساد الإداری، وإن لها دوراً هاماً فی اعتماد الاستراتیجیات الحدیثة للحد من الفساد الإداری. تم التوصل إلى مجموعة استنتاجات أهمها: 1. القول بأن المرونة الموجودة فی المحاسبة تمکن من استغلال المحاسب لمقدرته للتلاعب بالمعلومات المالیة أمر غیر منطقی، لأن هناک معاییر محاسبة ومراجعة تنظم عمله، فضلاً عن وجود قواعد للسلوک المهنی، وأنه لیس المسؤول الوحید عن عرض القوائم المالیة، فالمدقق الداخلی والخارجی من مسؤولیتهما التأکد تماماً من حسن اختیار المحاسب للطرائق المحاسبیة التی تتلاءم مع طبیعة النشاط والظروف المحیطة والتأکد من جودة المعلومات المحاسبیة وفقاً لمعاییر المحاسبة والمراجعة. 2. إن حوکمة الشرکات وما تتضمنه من مبادئ تساعد فی الحد من الفساد الإداری، لأنها تهتم بتحقیق الإفصاح والشفافیة فی کافة المعلومات ولاسیما المعلومات المالیة، لما لها من أهمیة ودور فعال فی تحقیق أهداف أصحاب المصالح فی الوحدة الاقتصادیة، مما یعنی الاهتمام بتحقیق جودة المعلومات المحاسبیة. 3. إن کل الفقرات الواردة فی قانون ساربینز- أوکسلى من شأنها التقلیل من المجالات التی یمکن أن تکون مناخاً خصباً للفساد الإداری 4. إن الحکومة الإلکترونیة یمکن أن تسهم من خلال المزایا التی تحققها فی التقلیل من الفساد الإداری، لأنها تقلل الفرص المتاحة لممارسة الفساد الإداری. وتم التقدم بالعدید من التوصیات أهمها: 1. اعتماد مبادئ حوکمة الشرکات وإلزام الشرکات المساهمة فی العراق بتشکیل لجان الرقابة التی تسعى إلى ضمان جودة التقاریر المالیة وتحقیق الثقة فی المعلومات المحاسبیة، فضلاً عن سعیها لتحقیق الإفصاح والشفافیة فی کافة المعلومات وبصفة خاصة المعلومات المالیة. 2. إلزام الشرکات المساهمة بتطبیق بنود قانون ساربینز أوکسلی أو کحد أدنى الاستفادة منه فی صیاغة تعلیمات تصدرها وزارة المالیة وسوق العراق للأوراق المالیة، لأنه یهدف إلى إعادة الثقة بالقوائم المالیة، ویقلل من الفرص المتاحة للفساد الإداری. 3. السعی إلى إیجاد الحکومة الإلکترونیة لما توفره من مزایا یمکن أن تساعد فی الحد من الفساد الإداری على نحوٍ عام کما إنها تسهم فی تقدیم الخدمات الحکومیة، وتساعد النظام المحاسبی فی اختصار الوقت اللازم لإجراء المعالجات المحاسبیة وإعداد الحسابات الختامیة والتقلیل من الفرص المتاحة لارتکاب الأخطاء أو الغش والتلاعب.
الكلمات المفتاحية: أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة، الفساد الإداري، استراتيجيات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
