ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف البحث إلى تبیان أثر تغیر المعالجة المحاسبیة لتکالیف الاقتراض Borrowing Costs على المحتوى المعلوماتی للقوائم المالیة وفقاَ لمعیار المحاسبة الدولی (23)، وذلک بالتطبیق على القوائم المالیة لشرکة الاتصالات الفلسطینیة من خلال استخراج بعض المؤشرات والنسب المالیة المهمة من عام 1998 إلى 2007. وبینت نتائج البحث، أن سیاسة الرسملة تؤدی إلى تحسن فی المؤشرات والنسب المالیة، وذلک بارتفاع رقم صافی الربح، ونسب الربحیة، وانخفاض فی نسب المدیونیة مقارنةً بسیاسة اعتبار الفوائد مصروفاً إیرادیاً، وبدورها تؤثر على متخذ القرار. ومن أهم توصیات البحث ما الآتی: یجب على الشرکة تطبیق سیاسة رسملة تکلفة الاقتراض، لما لها من نتائج جیدة بإظهار القوائم المالیة بصورة أفضل وأکثر موضوعیة، وعلى الشرکة عند إتباعها لسیاسة رسملة تکالیف الاقتراض، ضرورة الإفصاح الکامل عن کافة التفاصیل لسیاسة الرسملة فی الملاحظات المرفقة بالقوائم المالیة.
الكلمات المفتاحية: تكاليف الاقتراض، المحتوى المعلوماتي، معيار المحاسبة الدولي (23)، شركة الاتصالات الفلسطينية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
