ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یناقش هذا البحث مدى إمکانیة الخطة الخمسیة الإنمائیة العاشرة للفترة (2006-2010) فی توفیر البیئة المناسبة للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعی الذی اعتمدته الحکومة السوریة فی المؤتمر القطری العاشر للحزب، وقدعکست تلک الخطة التوجهات الأساسیة للدولة والتی تضمن التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعی، وتکلیف الحکومة باستکمال مشروع الإصلاح الاقتصادی والاجتماعی والإداری، وتحضیر الاقتصاد والمجتمع السوری لمتطلبات الاقتصاد الجدید الذی یحدد معاییره، التحول للاقتصاد المعرفی، والمیزة التنافسیة والإنتاجیة العالیة، والقدرة على استخدام التقنیات والاتصالات المتطورة، من خلال القدرة على الوصول إلى المعلومات والاعتماد على قوة بشریة عالیة المهارات، ومتمکنة من الإبداع والابتکار. ولقد أکدت الخطة فی الجانب الاقتصادی على الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال إصلاح وإعادة تأهیل القطاع السنة، وفتح قطاعات الاقتصاد الوطنی أمام الاستثمار الخاص، وتعزیز الشراکة بینه وبین القطاع العام، وضرورة الانفتاح على الخارج. کما أکدت على جانب العدل الاجتماعی من خلال تحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة وتوجیه الدعم لمستحقیه والاهتمام بالشرائح الاجتماعیة الأضعف، وإن الربط والتنسیق بین الجانبین الاقتصادی والاجتماعی یشکل أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعی. وقد توصل البحث ومن خلال مراجعة أداء الخطة الخمسیة العاشرة ، من الحکم على فشل الخطة فی تحقیق أهدافها السنة والمحددة فی الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعی ضمن الظروف المحلیة والعالمیة، التی ألمت بالمجتمع السوری خلال سنوات الخطة. وفی نهایة البحث یقدم عدد من الاستنتاجات والمقترحات.
الكلمات المفتاحية: النمو المستدام، الاقتصاد المعرفي، التنافسية، الاستثمار في رأس المال البشري، الخطة الخمسية العاشرة، اقتصاد السوق الاجتماعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
