ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ظهر فی مجال التدقیق محاولات عدة لتطویر التدقیق، وکان أبرزها تلک المحاولات التی نادت بالربط بین التدقیق والقانون من جهة وبین احتیاجات القضاء من جهة أخرى، ومن هنا تمحورت الدعوات فی عدد من البلدان المتقدمة حول الحاجة الى خدمات التدقیق القضائی، وهذا المفهوم الجدید یختلف عن التدقیق الخارجی الذی تمارسه الأجهزة الحکومیة الرسمیة أو مکاتب مراقبی الحسابات والمحاسبین القانونیین فی القطاع الخاص، فمخرجات التدقیق القضائی تقاریر ترشد القضاة الى إصدار الأحکام بحق الأطراف المتنازعة حول القضایا المالیة . وقد انبثقت مشکلة البحث من أن التدقیق القضائی یحتاج ْالى مجموعة من الخبرات المتعددة لأنها تقوم بتغطیة مساحة کبیرة من التخصصات، وتتضمن أعمال التحقیقات، ودعم الدعاوی القضائیة، وتسویتها وفق المنازعات، وهذا یتطلب أن یتمتع المدقق القضائی بالمعرفة التدقیقیة، کما أنه من الضروری أن یکون لدیه معرفة جیدة عن الإجراءات القانونیة وأسالیب التحقیق. ولتحقیق هدف البحث تم تقسیمه على ثلاثة مباحث، تناول الأول بیان ماهیة التدقیق القضائی، فی حین تناول الثانی إجراءات ومراحل التدقیق القضائی أما الثالث فقد تضمن سبل تفعیل التدقیق القضائی فی بیئة العمل العراقیة.
الكلمات المفتاحية: التدقيق القضائي، بيئة العمل العراقية، مكاتب مدققي الحسابات، مخرجات التدقيق القضائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
