ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یهدف البحث إلى تقدیم صورة عمیقة وشاملة عن الأطر النظریة والدراسات التجریبیة التی تناولت تحلیل وتفسیر آلیة وقنوات انتقال التأثیر الذی یمکن أن یمارسه ارتفاع مستویات عجز الموازنة العامة فی تعزیز وتنمیة القطاع المالی, علاوة على استشراف أنموذج کمی موضوعی یمتلک القدرة على تشخیص طبیعة التأثیر وحجمه واتجاهه وتفسیر آلیة وقنوات انتقاله, من خلال اعتماد منهجیة نماذج الانحدار التجمیعی (PRM) والأثر الثابت (FEM) والأثر العشوائی(REM) التی تستند إلى البیانات المزدوجة المتوازنة (Balanced Panel Data) لدول مجلس التعاون الخلیجی وللمدة (2005-2017). وقد أفصحت نتائج التقدیر عن اشتراک متغیر عجز الموازنة العامة فی تأثیره السلبی فی مؤشری تنمیة القطاع المالی ، (BC) الذی یعبر عن الائتمان المصرفی الممنوح للقطاع الخاص کنسبة من الناتج المحلی الإجمالی، و(TD) الذی یشیر إلى الائتمان المصرفی الممنوح کنسبة من إجمالی الودائع المصرفیة، فی حین اشترک بتأثیره السلبی فی مؤشری تنمیة القطاع المالی، (SMC) الذی یعبر عن نسبة القیمة السوقیة إلى الناتج المحلی الإجمالی، و(SMT) الذی یعکس معدل دوران سوق الأسهم، کما مارس متغیر النمو الاقتصادی (GRO) تأثیراً سلبیاً فی کل من (BC) و(TD).
الكلمات المفتاحية: القطاع المالي، التنمية المالية، عجز الموازنة العامة، النمو الاقتصادي، التضخم، منهجية البيانات المزدوجة المتوازنة (Blanced panel Data).
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
