ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یهدف البحث إلى تقدیم صورة عمیقة وشاملة عن الأطر النظریة والدراسات التجریبیة التی تناولت تشخیصأثر بعض متغیرات الاقتصاد الکلی فی تنمیة القطاع المالی ، علاوة على استشراف أنموذج کمی موضوعی یمتک القدرة على رصد طبیعة هذا التأثیر وحجمه واتجاهه وتفسیر آلیة انتقاله وقنواته, من خلال اعتماد منهجیة نماذج الانحدار التجمیعی (PRM) والأثر الثابت (FEM) والأثر العشوائی(REM) التی تستند إلى البیانات المزدوجة المتوازنة (Balanced Panel Data) لدول مجلس التعاون الخلیجی وللمدة (2005-2017). وقد أفصحت نتائج التقدیر عن اشتراک متغیر الانفتاح التجاری فی تأثیره الإیجابی فی المؤشرات الثلاثة لتنمیة القطاع المالی ، (BC) الذی یعبر عن الائتمان المصرفی الممنوح للقطاع الخاص کنسبة من الناتج المحلی الإجمالی، و(TD) الذی یشیر إلى ترکیز البنک (نسبة الموجودات المصرفیة التی تحتفظ بها البنوک الثلاثة الأولى)، و(SPV) الذی یعکس تقلبات السوق، کما مارس متغیر التضخم (INF) تأثیراً سلبیاً فی کل من (BC) و(TD) و(IS)، ومتغیر النمو (GRO) الذی أثر سلباً على(BC).
الكلمات المفتاحية: القطاع المالي، التنمية المالية، النمو الاقتصادي، التضخم، الانفتاح التجاري، منهجية البيانات المزدوجة المتوازنة (Blanced Panel Data).
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
