مقال أكاديمي محكم
تهدف الدراسة إلى قیاس أثر العوامل المؤسسیة على توزیع الدخل. تم جمع بیانات طولیة للمدة (2002-2018) لعینة شملت 12 دولة تتسم بتدنی المؤسسات، وهی الأرجنتین، وبولیفیا، والبرازیل، وکولومبیا، وکوستاریکا، والجمهوریة الدومنیکیة، والإکوادور، والهندوراس، وکازاخستان، وبیرو، والسلفادور، وترکیا. تم اعتماد نموذج التأثیرات الثابتة (FEM). أخذ النموذج فی الاعتبار تأثیر مؤشرات الجودة المؤسسیة الصادرة عن البنک الدولی (مکافحة الفساد، وفعالیة الحکومة، والاستقرار السیاسی، وجودة اللوائح التنظیمیة، وسیادة القانون، والصوت والمساءلة). أخذ النموذج تأثیر المتغیرات الأخرى، مثل نسبة الإنفاق الحکومی من الناتج المحلی الاجمالی، ومعدل البطالة، والانفتاح التجاری، على حصص دخل (أفقر 40٪، متوسط 40٪، أغنى 10٪). أظهرت النتائج أن استجابة توزیع الدخل للمتغیرات المؤسسیة کانت ضعیفة، حیث کانت جمیع المرونات المحسوبة أقل من واحد. ومع ذلک، فقد وجد أن أکثر المتغیرات المؤسسیة المؤثرة فی توزیع الدخل لصالح الاغنیاء هی (السیطرة على الفساد، وجودة اللوائح التنظیمیة، وسیادة القانون). بینما وجد أن المتغیرات المؤسسیة التی یکون تأثیرها التوزیعی لصالح الفقراء هی (فعالیة الحکومة، جودة اللوائح التنظیمیة، وسیادة القانون). اما المتغیرات المؤثرة فی توزیع الدخل لصالح الطبقة المتوسطة کانت (فعالیة الحکومة، وسیادة القانون). من ناحیة أخرى، وجدنا أن معدل البطالة، والانفتاح التجاری لها تأثیر سلبی على حصة دخل الفقراء والطبقة المتوسطة، بینما کان تأثیر الانفاق الحکومی ایجابیا على حصتهم. فی حین أن الانفتاح التجاری له تأثیر إیجابی على حصة الأغنیاء، فی حین کان للإنفاق الحکومی تأثیرا سالبا فی حصتهم من الدخل.
الكلمات المفتاحية: تطوير المؤسسات، توزيع الدخل، عدم المساواة، بيانات طولية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.