مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى إيجاد العلاقة ومدى تأثير المتغيرات المالية والاقتصادية الكلية (الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص، و التجارة، و صادرات السلع والخدمات، و واردات السلع والخدمات، و سعر الصرف، و سعر الفائدة، و الاستثمار الاجنبي المباشر، و إجمالي الادخار، و التضخم، و القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة) في نمو التراكم الرأسمالي للكويت في الأجلين الطويل والقصير مستخدمة الأطر النظرية والدراسات التجريبية التي تناولت هذه المتغيرات ، و باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة (1990-2020) ولأجل ذلك تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، و توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات كان من أبرزها، إن لمؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص ((CRI تأثيراً إيجابياً، وهذا يوافق المنطق الاقتصادي، إذ إن زيادة المدخرات المصرفية تعمل على زيادة الائتمان المصرفي ثم زيادة إقراض الشركات والمؤسسات والأفراد و زيادة الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال في البلد خلال مدة البحث ، و اقترح البحث تطبيق الاصلاحات التي تخص القطاع المالي، للمصارف والمؤسسات المالية التي تدعم عمل المؤسسات و تسهم في تمويل وتحريك الاستثمارات.
الكلمات المفتاحية: تراكم رأس المال، أنموذج ARDL، الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص، أسعار الفائدة.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.