ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يرتبط تطوير الإدارة الذاتية في مجال الإنتاج عضوياً بإدخال الحساب الاقتصادي الكامل، وتنفيذ مبادئ التعويض الذاتي والتمويل الذاتي، وتتلازم هذه المبادئ مع توسيع حقوق واستقلالية المؤسسات الإنتاجية القائمة على أساس الحساب الاقتصادي، ويبرز أهم شرط لنجاح هذه الآلية الاقتصادية الجديدة في توسيع حقوق العاملين في المؤسسات الإنتاجية في إدارة هذه المؤسسات، وكذلك في إلقاء كامل المسؤولية عليهم في النتائج النهائية لها، وفق مبدأ (يتحمل المسؤولية فقط من يتمتع باتخاذ القرار). وتقع مهمة حل المسائل الداخلية لعلم الحلقات الاقتصادية القاعدية على عاتق كل حلقة وعلى العاملين فيها، ولا ينفي توسيع مبادرة استقلال الحلقات الاقتصادية والعاملين فيها ضرورة توطيد المبادئ المركزية في حل القضايا الاستراتيجية لتطور الاقتصاد الوطني، ولا يتناقض معها. ويتطلب العمل بنظام الحساب الاقتصادي المستقل تطبيق مبدأ التمويل الذاتي، حيث يتيح هذا المبدأ إمكانية الحصول على أرصدة التعويض وتأمين الأجور وتطوير الإنتاج، ويقدم أقصى قدر من الاعتماد على القوى الذاتية في المؤسسات الإنتاجية.
الكلمات المفتاحية: الحساب الاقتصادي، المستقل، الفعالية الاقتصادية، المؤسسات، القطاع العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
