ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نتيجة لتحول الاهتمام الأساسي للموازنة العامة للدولة عبر مراحل تطورها وانتقالها من مرحلة الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء ثم إلى موازنة التخطيط والبرمجة كان لابد من ضرورة الإصلاح المحاسبي الحكومي في النظام المحاسبي السوري أمام متطلبات التوسع الكبير في الإنفاق العام, وكان لابدّ من تزايد الاهتمام بترشيد الإنفاق الجاري في الوحدات الإدارية الحكومية كونها في الغالب هيئات خدمية تعتمد على النفقات الجارية في ظلّ نظامٍ محاسبي مقتصرٍ على الرقابة المالية والقانونية بغضّ النظر عن مدى تحقيق الكفاءة والفعالية مما يفسح المجال للإسراف وتبديد الموارد الحكومية, لذلك تناولت الباحثة واقع الإنفاق الجاري الحكومي بغرض تحديد مواطن الضعف في النظام المحاسبي الحكومي بهدف ترشيد الإنفاق وتوجيهه للتطوير والتنمية. إن الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على الدراسات والأنظمة المتطورة في المحاسبة الحكومية ومن ثم استعراض النظام المحاسبي الحكومي في سوريا بشكل تحليلي في ضوء المحدّدات الأساسية لمصداقية البيانات والعمليات المالية المتمثلة بالقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي /92/ لعام 1967 والأنظمة المالية النافذة, وتحليل واقع الموازنة السورية والإنفاق الجاري من الناحيتين التقديرية والتنفيذية مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية, وقد تم دعم وتأكيد النتائج النظرية لهذه الدراسة بالدراسة العملية عن طريق طرح أسئلة على عينة من محاسبي الإدارات باعتبارهم الجهة الرقابية على تنفيذ و ضبط الإنفاق العام.
الكلمات المفتاحية: واقع الإنفاق، الوحدات الإدارية، الحكومية، سوريا.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
