ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسعى الشعوب والأمم إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة أبنائها وتلبية احتياجات مواطنيها، وتأمين الحرية السياسية وحقوق الإنسان والرفاهية لجميع الناس في دولها. إن تلك الأهداف السابقة التي تسعى الأمم والشعوب إلي تحقيقها تشكل ما يسمى التنمية الاجتماعية. وفي هذا البحث تناولنا توضيح المعادلة الدقيقة بين زيادة السكان والعوامل المرتبطة بها وبين التنمية الاجتماعية، وبمعنى آخر المعادلة بين الموارد المحدودة وبين الاحتياجات المتزايدة. فالواقع السكاني في سورية يتصف بنسبة نمو سكاني عالية ومعدلات خصوبة مرتفعة مما يفرض اتساع قاعدة الهرم السكاني وزيادة نسبة الشباب في المجتمع السوري، وهذا بدوره يؤدي إلى خلل في المعادلة السابقة، وتظهر المشاكل الاجتماعية المختلفة كزيادة نسبة العاطلين عن العمل والهجرة من الريف إلى المدينة وانخفاض مستوى الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. إن هذا الوضع يتم تصحيحه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المناخ المناسب للاستثمار، وقد شهد الاقتصاد السوري منذ السبعينات ثلاث مراحل رئيسية لحركة بعض المتغيرات الاقتصادية والتي تعتبر مؤشرات هامة على حركة الاستثمار في سورية وأبرز هذه المتغيرات الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الرأسمالي والاستهلاك النهائي.
الكلمات المفتاحية: السكان، التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، سوريا.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
