ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن قياس الدخل في شركات الأشخاص يتم بشكل يتفق مع قياسه في المنشآت الأخرى سواء أكانت فردية أو شركات أموال أو شركات عامة على اعتبار أن قياس الدخل يعتمد على المبادئ المحاسبية المقبولة عموما مع بعض الاختلافات البسيطة الناتجة عن الفروقات في الشكل القانوني للمنشآة, إلا أنه يختلف بصورة جوهرية عن توصيات المجامع المهنية للمحاسبة خصوصا فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لفوائد القروض الشخصية للشركاء أو قروض الغير. من جهة أخرى يتم توزيع الدخل في شركات التضامن بما ينسجم مع بنود عقد الشراكة بين الشركاء وبما لا يتناسب مع تطور الفكر المحاسبي وتوصيات المجامع المهنية للمحاسبة مما يضعف إمكانية المقارنة بين المنشآت المتماثلة أو غير المتماثلة ويضعف إمكانية حساب النسب المحاسبية بصورة دقيقة وموحدة لذلك جاءت محاولة الباحث في قياس وتوزيع الدخل لشركات الأشخاص بما يتناسب مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما وبما يتناسب مع تطور الفكر المحاسبي بهدف تطوير هذه المعالجة وتوحيد إجراءات قياس وتوزيع الدخل بعيدا عن الشكل القانوني للوحدة الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية: نموذج مقترح، قياس، توزيع الدخل، شركات الأشخاص.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
