المنهج العلمي للإصلاح الاقتصادي

مقال أكاديمي محكم

المنهج العلمي للإصلاح الاقتصادي

المصدر: مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

الكاتب: د. عدنان العربيد

الملخص:

إن تطبيق المنهج العلمي للإصلاح والتحديث في مجتمع ما ممكن فقط من خلال تحقق أبعاد علم الاقتصاد في سياق إدارة الحياة الاقتصادية لهذا المجتمع, والعكس صحيح. فتحقق أبعاد علم الاقتصاد يعني تطبيقا للمنهج العلمي للإصلاح والتحديث و تجسيدا للاستقرار الديناميكي في المجتمع. وانطلاقا من كون المنهج العلمي منهجا للتعامل مع الحقائق فقط, فإن البعد الذاتي لعلم الاقتصاد يتمثل في القياس المباشر لحقائق الحياة الاقتصادية. في حين يتمثل البعد النسبي في حرية مشاركة كل من له مصلحة في هذا القياس, انطلاقا من أن تناقض أو تنافس المصالح كفيل بتحقق الدقة والموضوعية في هذا القياس و في تأكيد الجودة والكفاءة في صناعة المعلومات, مما ينجم عنه مدخلات مثلى تقود إلى مخرجات مثلى, وهو ما تؤكده يوما بعد يوم المزايا الكبيرة لاقتصاد المعلومات, و لدور هذا الاقتصاد في دفع عجلة التنمية ككل. ويتضح البعد الجدلي من خلال مقارنة اقتصاد السوق مع التنظيمات الاجتماعية الأخرى, فلقد استطاع اقتصاد السوق, سواء من خلال قوانينه وآليته الموضوعية, أو في سياق التدخل التنموي للحكومة في الاقتصاد أن يحاكي متطلبات الإنسان وحاجاته الحقيقية والمتمثلة في حريته, و في قدرته على الاختيار, فاستطاع هذا الاقتصاد أن يحدد ما هو ممنوع فقط, انطلاقاً من الآلية أو المنطق الذي يقول: (المسموح: كل ما هو غير ممنوع), ولهذا وفي ظل ثقافة الممنوع أو ثقافة الاختيار هذه ستضيق باستمرار ومع مرور الوقت مساحة الممنوع لصالح المسموح, ليتعمق بالتالي التقدم يوما بعد يوم, مما يجعل من آلية هذا الاقتصاد المنهج العلمي الأمثل في حل المشكلة الاقتصادية. وإن كان كل من البعد الحركي والبعد الدوري يمثلان فلسفة ومنطق الآلية في الفكر الاقتصادي, فإن البعد الموضوعي يؤكد على أن تخصيص الموارد النادرة لاستخداماتها البديلة يفترض دوما تطبيق الحل الأمثل والوحيد في تحقيق أقصى إشباع ممكن لحاجات الإنسان, ويوضح أن طبيعة ودور آلية التسعير أو نظام الأسعار, لا تكمن فقط في تحديد مجال الحياة الاقتصادية, بل في تحريك النظام الاقتصادي ككل. وإن كان البعد الاجتماعي يتضمن طبيعة ودور الإدارة التنموية لحلقة الأجور– الأسعار في سياق كبح القوى والظواهر والنتائج غير العادلة لاقتصاد السوق, فإن البعد المعياري يتناول المعايير الموضوعية أو غير القابلة للتأويل, والتي من خلالها يمكن لعلم الاقتصاد أن يقرر ما يجب أن يكون. وبناء عليه, نلاحظ أن هذه الأبعاد مجتمعة تجسد منهجا علميا تطبيقا يحقق ويجسد ثقافة الممنوع, أو ثقافة المعيار, أو حتى ثقافة الاختيار ويؤدي, فيما لو توافرت الإرادة السياسية, إلى تحقق الأهداف الحقيقية للإصلاح والتحديث في المجتمع المعني.