ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن التشريع الضريبي في الأردن، لم يتطرق إلى معايير للفحص، أو إلى معايير لجودته، كما أنّ نظام إدارة الجودة الشاملة المُتبع في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لم يولِ ذلك الفحص الأهمية المطلوبة، مما أفقد نظام الجودة كثيراً من فوائده ومزاياه، هذا مادفع الباحث إلى إيلاء ذلك الموضوع جُلّ اهتمامه، فعمل على إيجاد خصائص فرضية، تحدد جودة الفحص، بلغت أربعاً وثلاثين خاصية، وزعت بواسطة استبيان على فئتين، شملت: مقدري ضريبة الدخل، والمبيعات. (مقدمي الخدمة)، ومدققي الحسابات القانونيين (طالبي الخدمة)، حيث أجمعت تلك الفئتين على أنّ الخصائص المذكورة كفيلة في تحديد جودة الفحص، وبالتالي قابليتها لأن تكون مقياساً مناسباً لتقييم عمل الفاحصين، والإدارة الضريبية، ومن ثم تقييم نظامها، كما انبثق عن البحث مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة إيجاد معايير للفحص أسوة بالمعايير المستخدمة في النظام الضريبي الأمريكي الذي يعتبر الأول والوحيد في العالم الذي يستخدم هكذا معايير، وضرورة وضع إجراءات عمل له وتوثيقها، وإلزام الفاحصين بها، وكذلك وضع آداب وقواعد سلوك للفحص، وإلزام الفاحصين بالتمسك بها، وتطبيق قواعدها، والاهتمام بالحوافز المالية التي ترتبط بنوعية العمل وصعوبته، لما لها من دور في تحسين العمل وتطويره، وزيادة كفاءته وفعاليته.
الكلمات المفتاحية: جودة الفحص، معايير الفحص، إجراءات الفحص.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
