ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إنَّ طرح مشروع الإصلاح الاقتصادي لاقتصاد ما ينطوي على دلالة ضمنيَّة وعلنية تقول إنَّ هذا الاقتصاد كان يعمل وفقاً لمعايير وسياسات اقتصادية وقوانين وتشريعات تلبِّي الشروط المطلوبة لتحقيق الأهداف، ومن ثمَّ ونتيجة العولمة الاقتصادية أصبح هذا الاقتصاد ببنيته وقوانينه وتشريعاته عبئاً يحول دون تمكين المجتمع من التطوُّر والتقدُّم، لذلك تظهر أولوية الإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحدِّيات الداخلية والخارجية، ومن الخطوات الأساسية الواجب أن يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي إصلاح القوانين والأنظمة وسن تشريعات جديدة، وانطلاقاً من ذلك ركَّز البحث على انعكاسات التشريعات المالية والمصرفية في سورية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تمَّ التطرُّق إلى قانون المصارف وقانون الاستثمار وتعديلاته بالإضافة إلى قانون هيئة سوق الأوراق المالية، مع بيان أثر هذه القوانين وانعكاساتها على برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية، حيث تمَّ التوصُّل إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أنَّ تحديث التشريعات المالية والمصرفية يساعد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية، وفي نهاية البحث تمَّ التقدُّم بمجموعة من التوصيات منها: متابعة إصدار التشريعات المالية والمصرفية والاستفادة منها بالشكل الأمثل في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية: الإصلاح الاقتصادي، المجلس الأعلى للاستثمار، هيئة الأوراق المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
