مقال أكاديمي محكم
يتناول البحث أهمية دور الدولة في مدى إمكانية جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وخاصة مشروعات البنية الأساسية وفق نظام B.O.T التي تقدم فرصة كبيرة لتحقيق التقدم، وخاصة في الدول النامية من خلال نقل التقنيات الحديثة إليها، والمساعدة على بناء قدراتها التقنية المحلية، وتطوير أسواق رأس المال المحلي، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسب البطالة وغيرها من المزايا. إلا أن ندرة مصادر التمويل المناسبة وعدم توافر السيولة الكافية في الكثير من الدول، وخاصة النامية منها، جعلها عاجزة عن إكمال مشروعات البينية الأساسية لديها أو التوسع فيها أو إقامتها أصلاً. الأمر الذي أدى إلى تنازل تلك الدول عن الدور التقليدي المتمثل في احتكار إقامة مشروعات البنية الأساسية وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وفقاً للعديد من الأساليب التي من أهمها نظام الـBOT، حيث منحت تلك الحكومات العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية لجذب وتشجيع مصادر التمويل الخاصة، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: مشروعات البنية الأساسية، نظام B.O.T، الاستثمارات، القطاع الخاص، التقييم الاقتصادي والاجتماعي.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.