ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعاني جميع الدول (متقدمة ونامية) على حدٍ سواء من ظاهرة الفساد، وإن اختلف حجمها وآثارها، تبعاً لاختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ومدى تطور مجتمعاتها والدرجة التي وصلت إليها في الأخذ بمبدأ سيادة القانون، والمتتبع لهذا الموضوع يقر بوجوده في كل زمان ومكان، إلا أن نطاقه اتسع في السنوات الأخيرة خصوصاً في الدول النامية التي نلاحظ في بعضها آثاره المدمرة على المجتمع بكامله - مما دفع الباحثين على اختلاف مناهجهم إلى بحث أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وطرق علاجه نظراً لآثاره السلبية على مختلف جوانب التنمية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)؛ فظهرت العديد من الدراسات التي اتخذت منه عنواناً لها قدم فيها الباحثون عرضاً لصوره ومظاهره، وتحليلاً لهذه الظاهرة في محاولة جادة وصادقة من جانبهم لكشفها وتعريتها والدعوة لمكافحتها والحد من انتشارها، خاصة وأنها تحولت من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي (حكومات، برلمانات، منظمات غير حكومية، رجال أعمال، وسائل الإعلام المختلفة، القطاع الخاص) لمواجهتها، ووضع استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صورها المعاصرة، ولم تقتصر هذه الجهود على الدول المتقدمة ، وإنما شملت أيضاً الدول النامية المتأثرة الأكبر بهذه الظاهرة.
الكلمات المفتاحية: الفساد، سيادة القانون، الشفافية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
