ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتوافق النظام الضريبي كغيره من الأنظمة مع مختلف القوانين والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الدولة، ولكن بحكم الانفتاح على العالم الخارجي والعولمة حدث تغيّر في بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب منا تعديل النظام الضريبي ليتماشى مع هذه المتغيرات، لذلك يهدف هذا البحث إلى معرفة دور السياسة المالية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي في سورية من خلال دراسة أثر النظام الضريبي والإنفاق العام في إعادة توزيع الدخل القومي، ومدى تأثير عملية إعادة توزيع الدخل القومي على معدلات النمو الاقتصادي في سورية، وانتهى البحث إلى النتائج التالية: 1- يساهم النظام الضريبي وبشكل سلبي في إعادة توزيع الدخل القومي، حيث أن الضريبة وباعتبارها أهم أدوات السياسة المالية لم تمارس الدور الواجب القيام به. 2- لم يحقق الإنفاق العام دوراً فعالاً في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة، بل على العكس تمّ إعادة توزيعه لصالح الطبقات الغنية. 3- تعد عملية إعادة توزيع الدخل القومي عاملاً أساسّياً في تحسين مستويات الادخار والاستثمار. 4- هناك علاقة طردية بين عملية إعادة توزيع الدخل القومي ومعدلات النمو الاقتصادي في سورية.
الكلمات المفتاحية: إعادة توزيع الدخل القومي، السياسة المالية، النظام الضريبي، الادخار، الاستثمار، معدل النمو الاقتصادي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
