ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هذه المقالة مخصصة لدراسة خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية. تبين من خلال هذه الدراسة أن الغموض الذي يحيط بمفهوم جرائم تلويث البيئة المائية يتجلى بشكل واضح في النموذج القانوني الخاص بهذه الجرائم وعناصره، حيث تتميز الجريمة البيئية المائية بجملة من الخصائص تنفرد بها عن جرائم الحق العام التقليدية، سواء من ناحية معالمها العامة كون الركن القانوني الذي يمتاز بعدد من الخصائص وهي التشعب والغموض والتفويض التشريعي للإدارة وتحميل عبء المسؤولية، والعقاب الجزائي لأشخاص لا علاقة لهم بالجريمة، ومن ناحية أخرى الموضوعات التي تعالجها والتي تهتم إلى حد بعيد بالطبيعة الفنية والتي تقتضي أن نأخذ بالحسبان الجوانب العلمية، الطبيعية، أو البيولوجية والفيزيائية عند سن أو وضع القواعد الجزائية الخاصة بحماية البيئة المائية، وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مطلبين: المطلب الأول مخصص لحماية البيئة المائية ومبدأ الشرعية، والمطلب الثاني يتصل بدراسة حماية البيئة المائية ومبدأ شخصية العقوبة، وتوصلنا إلى أن الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية في هذه الجرائم تتطلب الخروج على الأحكام العامة لقانون العقوبات نتيجة الطبيعة الخاصة لهذه النوعية من الجرائم، وأكدنا على أن يكون هذا الخروج وفق منطق قانوني مع ضرورة مراعاة مبدأ الشرعية ومبدأ شخصية العقوبة، بما يساعد على تطور قانون العقوبات.
الكلمات المفتاحية: القاعدة الجزائية، البيئة المائية، مبدأ الشرعية، مبدأ شخصية العقوبة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
