مقال أكاديمي محكم
إن النمو المتسارع للاقتصاديات المتقدمة خلق مؤسسات ومنشآت تختص بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمار، وذلك من خلال منح التسليفات والقروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وتمويل عمليات التنمية المتعددة، بما يشجع على زيادة الإنتاج والاستهلاك والدخل والناتج القومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. حيث تعمل هذه المنشات تبعاً لسياسة ائتمانية تختص بتوفير هذا التمويل المالي، واستثماره بشكل يحقق عائداً مناسباً لتوظيف الأموال، مع مراعاة نسبة محددة من السيولة لتلبي احتياجات السحب على الودائع، من خلال تقديم محفظة ائتمانية متنوعة، وتحديد أسس مرنة للسياسة الائتمانية من حيث آجال الاستحقاق وطبيعة التمويل والضمانات والسقوف المسموح بها والمناطق التي تغطيها، بما ينسجم مع احتياجات الزبائن، ويلبي متطلبات الاقتصاد الوطني في سورية، خلال سلسلة زمنية ممتدة من 2000-2010.
الكلمات المفتاحية: السياسة الائتمانية، الاحتياجات التمويلية، المقدرة التمويلية، تمويل التنمية، الائتمان المصرفي.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.