ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة، فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال، خاصة وأنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. وتبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد، كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة، وتعد قابلة للإلغاء والتعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى، إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد، فيترجح الفقه والقضاء في ذلك بين معيارين، وإن رجح أحدهما على الآخر، لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية، وموقف الفقه والقضاء السوري المصري والفرنسي من ذلك.
الكلمات المفتاحية: معايير، قرار إداري، الفقه، القضاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
