ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يستهدف هذا البحث دراسة مدى تطبيق مهنة تدقيق الحسابات في سورية للمعيار الأول من معايير التدقيق الدولية وكذلك المعيار 220 المعنيان بجودة التدقيق. وقد استهل البحث ببيان أهمية ضبط الجودة ومستوى التركيز الدولي على رفع مستوى جودة التدقيق وذلك من خلال التقيد بتطبيق المعايير المهنية التي نوهت إلى مرونة التطبيق ومراعاة ظروف الحال، ولا يقل عن ذلك أهمية تطبيق مقتضيات القوانين والأنظمة ومراعاة رغبات المستثمرين. وقد عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 23 سؤالاً وزعت على عينة تتألف من مئة محاسب قانوني من مدققي الشركات وقد تم التوزيع عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين في سورية وقد شملت العينة مجلس إدارة الجمعية واللجان التابعة للجمعية في مدينة دمشق وريفها، وقد تلقى الباحث 38 رداً تم تصنيفها واختبارها إحصائياً، حيث دلت الإختبارات الإحصائية على إمكان الثقة بنتائج الإختبار واعتباره ممثلاً لمدققي الحسابات السوريين. وقد دلت نتائج العينة على أن المهنة في سورية تمارس مستوى خجولاً من الرقابة على الجودة، ويعود السبب في ذلك إلى عدم انتشار ثقافة الجودة في أوساط المهنة وخلال العاملين في منشآت أو مكاتب التدقيق. ومن أهم عوامل تدني تطبيق معايير الجودة هو ضعف الاستقلال الذي يمثل العمود الفقري للجودة وقد بدا ذلك من خلال مجموعة مؤشرات أهمها: غياب صندوق الشكاوى داخل منشأة أو مكتب التدقيق، وعدم الاطمئنان على تمتع العاملين في منشأة التدقيق بالاستقلال بشكل دوري. كما دلت النتائج على ضعف مستوى تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قاعدة الأربع سنوات وقاعدة الأربع شركات. وأخيراً دلت النتائج على عدم مراعاة المهنة في سورية لرغبات المستثمرين وحاجاتهم المتغيرة.
الكلمات المفتاحية: جودة التدقيق، معايير الجودة، الرقابة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
