مقال أكاديمي محكم
لا تستطيع الدول، مهما كانت غنية بمواردها الطبيعية وإنتاجها، أن تؤمن لمجتمعاتها الاكتفاء الذاتي، وبهذا نجد أن الدول تسعى للتعاون مع بعضها وفق شروط معينة. فقد تدخل في منظمات أو تكتلات دولية لدعم التجارة والاقتصاد، أو قد تقوم كل دولة بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دولة أخرى. وقد شاع في الفترة الأخيرة قيام مثل هذه الاتفاقيات بين الدول بشكل كبير وخصوصاً سورية، بسبب المزايا الكثيرة التي تقدمها هذه الاتفاقيات للدول، ولاشك أن لهذه المبادلة فوائدها، فهي تعطي لكل دولة الفرصة في الحصول على بعض المنتجات التي لا تتوفر لديها؛ إما لأن ظروفها المناخية أو إمكانياتها الطبيعية لا تسمح لها بإنتاجها، أو أنه إذا أمكن إنتاجها فإنها تنتجها بتكاليف تعلو على تكاليف المنتجات المستوردة، وهكذا تتمكن الدول المختلفة عن طريق الاتجار مع بعضها من الحصول على أنواع مختلفة من المنتجات والخدمات. لذلك لابد من دراسة دور هذه الاتفاقيات في التجارة الخارجية السورية عموماً والسورية الروسية خصوصاً، لما تتمتع به من هيكل اقتصادي قوي أولاً، ومن علاقات سياسية جيدة ثانياً، ما يضمن عدم تأثر هذه العلاقات بالمستجدات الدولية. وسنعمد إلى تحليل الميزان التجاري السوري الروسي، لبيان دور هذه الاتفاقيات على واقع التجارة الخارجية بين البلدين ثم معرفة نقاط الضعف في العلاقات التجارية بين البلدين وتجاوزها، وكذلك تعزيز نقاط القوة بقصد الارتقاء بالتجارة الخارجية السورية وتعزيزها بما ينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الحياة.
الكلمات المفتاحية: الاتفاقيات التجارية الثنائية، التجارة الخارجية (صادرات، واردات).ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.