ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية وهي: العنصر البشري (الشعب) والعنصر المادي (الإقليم) والعنصر التنظيمي (السلطة)، وإقليم كل دولة يتكون من الإقليم البري والإقليم الجوي يضاف إليهما الإقليم البحري إذا كانت دولة ساحلية. والإقليم البحري لم يعد مقتصراً على المياه الداخلية والبحر الإقليمي إنما امتد ليشمل مجالات بحرية جديدة لم تكن تعتبر كذلك قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كالمنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان حتى مسافة مائتي ميل من خطوط الأساس. وحتى الوقت الراهن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل كاف بل إن خلق مجالات بحرية جديدة في الاتفاقية اقتضى من جميع الدول إعادة التحديد. ونظراً لحساسية موضوع التحديد لتعلقه بالمصالح الحيوية والقومية العليا للدولة فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى وضع وتثبيت قواعد دولية تحكم تحديد المجالات البحرية المختلفة لما لها من دور في حفظ السلم والأمن العالمي. وهذا ما فعلته الاتفاقية الجديدة التي تعتبر بحق (دستوراً للبحار) لما أرسته من قواعد ومبادئ في كل ما يتعلق بالبحار. سنسلط الضوء على الوسائل القانونية التي وظيفتها الاتفاقية لتحديد الحدود البحرية وكذلك على الاتفاقيات الدولية الأخرى، و على وأحكام القضاء الدولي لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتلاصقة.
الكلمات المفتاحية: الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مسائل التحديد: تحديد الحدود البحرية، خطوط الأساس: الخطوط التي تقاس منها المجالات البحرية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
