ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت الدراسة إلى أخذ عينة من المصارف (بنك قطر الوطني، بنك بيمو، بنك الشام الإسلامي) ومقارنة التغيرات التي طرأت على رؤوس أموالها من خلال الأثر الذي أحدثته تغيرات أسعار القطع الأجنبي فيها وفي نسبة كفاية رأس المال مما يؤثر في ضمان استمرارية هذه البنوك بحسب توصيات لجنة بازل(1+2+3) واستخلاص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة واقتراح ما من شأنه المحافظة على رؤوس الأموال الخاصة العاملة من أي انهيارات أو تعثر تجاه المساهمين والمودعين والزبائن إن لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد، وعدم ثبات سعر صرف القطع الأجنبي يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية عكسيا. حيث كلما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. وهذا ما ظهر جليا من خلال متابعتنا لأسعار صرف الدولار خلال سنوات الدراسة الخمس من عام 2010 سنة الأساس إلى عام 2014 حيث شهدت تذبذبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلى انخفاض واضح في القوة الشرائية للعملة المحلية . ولما كانت مهنة المحاسبة والتدقيق تعتمد في مخرجاتها من القوائم المالية بشكل رئيسي على ثقة الجمهور لنجاحها في تقديم خدماتها لجميع الأطراف التي لديها مصلحة في مخرجات هذه المهنة والتركيز بالدراسة على الزيادات الفعلية التي قامت بها تلك المصارف على رؤوس أموالها وهل كانت كافية لتحقيق المأمول منها في ظل الارتفاعات المتوالية والمتعاقبة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متذبذب أثرت بها العديد من العوامل والظروف مما أدى إلى تأثر رؤوس الأموال وتراجعها.
الكلمات المفتاحية: مصرف، نقد أجنبي، سعر الصرف، مخاطر رأس المال، مخاطر السوق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
