ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يصدر قانون العمل عادة تحقيقاً لمطالب اقتصادية واجتماعية ملحة من أهمها تحقيق استقرار العلاقات الاجتماعية والمساواة في المعاملة بين العاملين ورفع مستوى المعيشة لذلك تعرض قانون العمل لكثير من الشروط الموضوعية والشكلية التي ترافق إبرام عقد العمل وتنفيذه ولا شك أن هذا الأمر من إيجابيات قانون العمل لأنه بهذه الخطوة يحافظ على استقرار علاقات العمل الفردية ويضمن حسم ما قد ينشأ من خلافات بين العامل وصاحب العمل بشأنها مما ينعكس ايجابيا على السلم والأمن الاجتماعي إلا أننا لم نجد مبرراً منطقياً وقانونياً لعدم قيام المشرع في قانون العمل ببحث موضوع الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة وترك الأمر للقانون المدني . وعليه فقد ارتأينا تسليط الضوء على هذا الموضوع .
الكلمات المفتاحية: عقد العمل، الشروط الاتفاقية، التراضي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
