ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. وذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات المساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ وعمر الشّركة؛ والربحية؛ ومخاطر الأعمال؛ والسيولة؛ ومعدل النمو المتوقع؛ وهيكل الأصول؛ وهيكل ملكية الشّركة؛ والضرائب (كمتغيرات مستقلة)، وبين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. ولتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، ومن أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، ودول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية وكل من حجم الشّركة؛ وربحيتها؛ وهيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). ومن ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، وكل من سيولة الشّركة؛ و مخاطرها، وهيكل أصولها، هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). وأخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي وكل من عمر الشّركة؛ ومعدل النّمو المتوقع؛ ومعدل الضّريبة.
الكلمات المفتاحية: محددات قرار الهيكل المالي، الشركات المساهمة العامة السورية، الأسواق المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
